معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

وهو يشتمل على أمور : الأمر الأول : ظواهر كلمات الشارع

الكلام هي الأصول العدمية ، من أصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص

والتقييد ( 1 ) .

هذا ، وأما المرحلة الرابعة : فالأصل فيها هو أصالة تطابق الإرادتين

الاستعمالية والجدية . وبهذا الأصل يرفع الشك عن احتمال المجازية

والتخصيص والتقييد ، وأما أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق

فليست أصولا مستقلة ، بل مرجعها إلى أصالة التطابق .

وأما أصالة عدم القرينة فليست أصلا مستقلا أيضا ، لأن منشأ احتمال

وجود القرينة وعدمها فعلا إما عدم ذكر المتكلم لها عمدا ، وإما عدم ذكره سهوا

واشتباها . فعلى الثاني يكون الأصل هو أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، وعلى

الأول يكون الأصل هو إفادة المتكلم جميع مرامه .

هذا ، ولو كان المنشأ هو احتمال إسقاط الواسطة القرينة فاحتمال

إسقاطه سهوا منفي أيضا بأصالة عدم الخطأ والاشتباه ، واحتمال إسقاطه عمدا

منفي باعتبار الوثاقة فيه ، فلم يوجد مورد يحتاج فيه إلى أصالة عدم القرينة .

وأما أصالة الظهور التي تمسك بها كثير من المحققين فلا يخفى أن إسناد

الأصل إلى الظهور مجردا لا معنى له ، وحينئذ فلابد إما أن يقال : إن الأصل هو

كون هذا المعنى ظاهرا للفظ ، وإما أن يقال : بأن الأصل هو كون الظهور مرادا

للمتكلم بالإرادة الجدية ، ومن المعلوم أن الأول لا ارتباط له بمسألة حجية

الظواهر ، والثاني مرجعه إلى أصالة تطابق الإرادتين المتقدمة ، ولا يكون أصلا

برأسه .

فانقدح من جميع ما ذكرنا : أن الأصل الجاري في تعيين المراد الاستعمالي

1 - نفس المصدر 3 : 85 - 86 .