معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

وهو يشتمل على أمور : الأمر الأول : ظواهر كلمات الشارع

هل هو زيد أو كان مقصوده عمرا ، غاية الأمر أنه تكلم بكلمة زيد اشتباها

وخطأ فلا شبهة في عدم اعتنائهم بهذا الشك أصلا .

ومما ذكرنا ظهر : أنه ليس في هذه المرحلة إلا أصالة عدم الخطأ

والاشتباه ، وأما أصالة الحقيقة أو أصالة عدم التخصيص أو التقييد فلا يجدي

شئ منها في هذه المرحلة ، لما حققناه سابقا من أن المجاز ليس عبارة عن

استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، كيف وإلا لا يكون فيه حسن أصلا ، بل هو

عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له ، غاية الأمر أنه قد ادعى كون المعنى

المجازي من مصاديق المعنى الحقيقي نظير ما ذكره السكاكي في خصوص

الاستعارة ( 1 ) ، على تفاوت بينه وبين ما ذكرنا .

فاللفظ في الاستعمال المجازي لا يكون مستعملا إلا في المعنى الحقيقي ،

ولا فرق بينه وبين استعماله في معناه الحقيقي ، وإرادته منه من هذه الجهة

أصلا ، فأصالة الحقيقة غير مجدية في تعيين المراد الاستعمالي .

وأما أصالة العموم والإطلاق فقد عرفت في مبحثهما أن العام المخصص

لا يكون مجازا ، ولم يكن لفظه مستعملا في ما عدا مورد التخصيص ، بل كان

المراد بالإرادة الاستعمالية في العام المخصص وغيره واحدا ، بلا تفاوت من

حيثية الاستعمال أصلا ، وكذا أصالة الإطلاق ، فهما أيضا لا يرتبطان بهذه المرحلة .

والعجب من المحقق العراقي ( قدس سره ) أنه مع اعترافه بكون المراد الاستعمالي

في العام المخصص والمطلق المقيد هو العموم والإطلاق ( 2 ) ذكر على ما في

تقريرات بحثه : أن الذي يرفع الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية لظهور

1 - مفتاح العلوم : 157 - 158 . 2 - نهاية الأفكار 2 : 512 .