معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه مع الشك في حجية أصل أو أمارة يجري

استصحاب عدم الحجية الراجع إلى عدم كونه من الدين ، فيترتب عليه أنه لو

أدخل في الدين يكون تشريعا وبدعة ، فيخرج عن موضوع القول بغير علم ، لأن

المراد بالعلم المأخوذ أعم من العلم الوجداني والظن الذي قام الدليل على

اعتباره ، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونه من الدين ، فيصير من جملة ما علم

أنه ليس منه ، فلو ارتكبه بأن أدخله في الدين يعاقب على البدعة والتشريع

والكذب مع المصادفة ، ولا يعاقب على أنه قال بغير علم .

نعم ، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شك في حجيتها ، مع قطع

النظر عن استصحاب عدم الحجية يعاقب على القول بغير العلم ، ولا يعاقب على

البدعة ، لأنه كانت الشبهة شبهة مصداقية لها ، ولا يكون الحكم حجة في

الشبهات المصداقية لموضوعاتها ، كما لا يخفى .

فانقدح : أن الشك في الحجية كما أنه موضوع لحرمة التعبد والنسبة

إلى الشارع ، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجية لما يترتب على عدمها من

الأثر ، وهو حرمة إدخاله في الدين بعنوان أنه منه ، كما عرفت .