معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

جريان الاستصحاب ؟ !

وما قرع سمعك من أن الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة المضروبة

لحال الشك فإنما هو فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب مغايرا لما تثبته

القاعدة ( 1 ) ، انتهى ملخصا .

أقول : والتحقيق أن يقال : إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أن هنا عناوين

ثلاثة ، قد وقع الخلط بينها في الكلمات التي نقلناها عن الأعلام :

أحدها : القول بغير علم الذي يدل على حرمته الآية والرواية والعقل ،

ومن الواضح أن الموضوع فيه إنما هو نفس الشك وعدم العلم .

ثانيها : البدعة والتشريع ، بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين ،

وإظهار أنه منه ، وهذا أمر واقعي لا ربط له بعلم المكلف وجهله ، فإن المكلف

قد يدخل في الدين ما لا يكون باعتقاده منه ، مع أنه كان في الواقع من الدين ،

فهذا لا يكون تشريعا ، ولا يعاقب عليه حينئذ . نعم ، لو قلنا باستحقاق المتجري

للعقاب يترتب عليه عقوبته ، وقد يدخل في الدين ما يكون باعتقاده منه ، مع

أنه ليس في الواقع منه ، فهذا تشريع واقعا ، ولكن المكلف معذور في ارتكاب

هذا الحرام ، لجهله به .

ثالثها : عنوان الكذب الذي هو أعم من البدعة ، إذ تختص هي بما إذا

ادخل في الدين والشريعة أو نقص منه ، والأول أعم منها ومن الكذب في غير

الأحكام الشرعية . ولا يخفى أن الكذب أيضا عنوان واقعي ، لأنه ليس إلا

مخالفة القول للواقع ، لا للاعتقاد ، فقد يتحقق مع اعتقاد خلافه ، وقد لا يتحقق مع

اعتقاد ثبوته .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 127 - 131 .