معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

يكون في البين أثر عملي إنما هو لأجل أن المؤدى بنفسه من الآثار العملية ،

وإلا فلا يمكن أن تجري الأصول . كيف ، وهي وظائف عملية ، والحجية وإن كانت

من الأحكام الوضعية ، وكانت بنفسها مما تنالها يد الجعل إلا أنها بوجودها

الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي أصلا ، والآثار المترتبة عليها منها ما يترتب

عليها بوجودها العلمي ، ككونها منجزة وعذرا ، ومنها ما يترتب على نفس الشك

في حجيتها ، كحرمة التعبد بها ، وعدم جواز إسناد مؤداها إلى الشارع .

فعدم الحجية الواقعية بنفسه لا يقتضي الجري العملي ، حتى يجري

استصحاب العدم ، إذ ليس لإثبات عدم الحجية أثر إلا حرمة التعبد بها ، وهو

حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا ، لما عرفت من أن الشك تمام الموضوع

لحرمة التشريع وعدم جواز التعبد .

فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل ، بل

أسوأ حالا منه ، فإن تحصيل الحاصل فيما إذا كان المحصل والحاصل من سنخ

واحد ، كلاهما وجدانيان أو تعبديان ، وفي المقام يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان

بالتعبد ، فهو أسوأ حالا منه .

وأما ما أفاده ثانيا من أن حرمة التعبد بالأمارة كما تكون أثرا للشك في

حجيتها كذلك يكون أثر العدم حجيتها واقعا ، ففي ظرف الشك يجري كل من

الاستصحاب والقاعدة ، ويقدم الأول ، لحكومته .

ففيه : أنه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض

الواقع ، مع أنه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب أيضا ، لأن الأثر يترتب

بمجرد الشك لتحقق موضوعه ، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ، لأنه لا

تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ، ليجري فيه الاستصحاب ، فإنه في المرتبة

السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر ، وترتب عليه . فأي فائدة في