معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

ذلك من الآثار . فعدم حجية الأمارة التي شك في اعتبارها شرعا أمر مقطوع ،

يحكم به العقل جزما ( 1 ) .

ومن هنا يظهر الخلل في استدلال الشيخ على أصالة عدم الحجية

بالأدلة الأربعة ، فإن الكلام هنا في تأسيس الأصل الذي يتبع في موارد الشك ،

ولم يقم بعد دليل على حجية ظواهر الكتاب أو السنة الغير القطعية أو الإجماع

مثلا ، حتى يتمسك بها على أن الأصل في موارد الشك يقتضي عدم الحجية . نعم ،

لا بأس بالتمسك بالعقل لو كان حكمه بذلك قطعيا ، كما لا يخفى .

ثم إنه قد يستدل على أن الأصل عدم الحجية باستصحاب عدم الحجية

وعدم وقوع التعبد به ، وإيجاب العمل عليه . وأورد عليه الشيخ ( قدس سره ) بأن الأصل

وإن كان كذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ ، فإن حرمة العمل بالظن يكفي

في موضوعها مجرد عدم العلم بورود التعبد ، من غير حاجة إلى إحراز عدمه .

والحاصل : أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة

على عدم ذلك الحادث ، وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث

فيكفي فيه الشك فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل ، وهذا نظير

قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى

أصالة عدم فراغ الذمة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ( 2 ) ، انتهى .

واستشكل على هذا الكلام المحقق الخراساني في " التعليقة " بما حاصله :

أن الحجية وعدمها ، وكذا إيجاب التعبد وعدمه بنفسهما مما يتطرق إليه الجعل ،

وتناله يد التصرف من الشارع ، وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جاريا ،

1 - كفاية الأصول : 322 - 323 . 2 - فرائد الأصول 1 : 49 - 50 .