معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

بالمظنونات فقط ، فالعمل بها ليس لكون الظن حجة ، بل لكونه أقرب إلى

الوصول إلى الواقع ، كما لا يخفى .

ثانيها : ما ذكره المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - من النقض

باحتمال التكليف قبل الفحص ، وبإيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية ( 1 ) .

ولكن يرد عليه : أن احتمال التكليف قبل الفحص لا يكون حجة ، بل

الحجة هي بيان التكليف المذكور في مظانه الذي يعلم به بعد الفحص . غاية

الأمر : أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان فيما إذا تفحص ولم يجد ، فعدم الفحص

لا يقتضي أزيد من عدم حكم العقل بقبحه في مورده ، لا أن يكون الاحتمال معه

حجة ، كما أن إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية يمكن أن يقال بعدم كونه

حجة ، بل إنما هو رافع لحكم العقل بقبح العقاب الذي كان ثابتا عند عدم إيجاب

الاحتياط ، لأنه لو شرب التتن مثلا مع وجوب الاحتياط عليه ، وكان في الواقع

حراما فهو يعاقب على الإتيان بالمنهي عنه ، لا على مخالفة الاحتياط .

وبالجملة : فلم يوجد مورد يتحقق الانفكاك فيه بين الحجية وصحة

الإسناد . نعم ، يرد على الشيخ : أن ادعاء الملازمة بينهما إنما هو مجرد دعوى

يحتاج إلى إقامة برهان ، كما لا يخفى .

فالأولى في تقريرا لأصل ما أفاده في " الكفاية " مما حاصله : أن مع الشك

في حجية شئ لا يترتب عليه آثار الحجية قطعا ، ضرورة أن احتجاج المولى

على العبد لا يجوز إلا بما يعلم العبد بكونه حجة منه عليه ، فالآثار المرغوبة

من الحجة لا تكاد تترتب إلا على ما أحرز اتصافها بالحجية الفعلية ، لقبح

المؤاخذة على مخالفة التكليف مع الشك في حجية الأمارة المصيبة ، ونحو

1 - نهاية الأفكار 3 : 80 - 81 .