معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

والدليل النقلي بحرمته شرعا .

وما ذكره من الأدلة الأربعة لا يستفاد منها أزيد من ذلك ، لأن المراد

بالافتراء في قوله تعالى هو الكذب ، كما هو معناه لغة ، وكذا سائر الأدلة لا يدل

على أزيد من حرمة القول بغير علم ، ولا يدل شئ منها على حرمة العمل بما

لا يعلم بعنوان أنه من المولى قطعا .

ثم إن المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على

اعتباره ، حتى يتبع في موارد الشك ، فالاستدلال على أن الأصل هو عدم الحجية

بقبح التشريع وحرمته - كما عرفت في كلام الشيخ - مبني على دعوى الملازمة

بين الحجية وصحة الإسناد ، بمعنى أنه كلما صح الإسناد - أي إسناد مقتضاه إلى

الشارع - فهو حجة ، وكلما لم يصح لا يكون بحجة ، فإذا قام الدليل على حرمة

التشريع الذي يرجع إلى الإسناد إلى الشارع فيما لا يعلم يستفاد من ذلك عدم

كونه حجة .

هذا ، وقد يورد على دعوى الملازمة بالنقض بموارد :

أحدها : ما أفاده المحقق الخراساني في " الكفاية " من أن الظن على تقدير

الحكومة حجة عقلا ، مع أنه لا يصح إسناد المضمون إلى الشارع فيه ( 1 ) .

هذا ، ولكن يرد عليه : عدم تمامية النقض ، بناء على مبناه في تقرير

مقدمات الانسداد من أن أحدها العلم الإجمالي بوجود التكاليف ( 2 ) ، لأنه بناء

على ذلك لا يكون الظن حجة ، بل الحجة هو العلم الإجمالي . غاية الأمر : أنه

حيث لا يمكن - أو لا يجب - الاحتياط في جميع أطرافه فاكتفى بالعمل

1 - كفاية الأصول : 323 . 2 - نفس المصدر : 356 - 357 .