معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

المقام الثاني : في تأسيس الأصل

العوام ، فضلا عن العلماء .

ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده من

المولى .

نعم ، فرق بين هذا وبين الاحتياط الذي يستقل العقل بحسنه ، لأنه فرق

بين الالتزام بشئ من قبل المولى على أنه منه ، مع عدم العلم بأنه منه ، وبين

الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه .

والحاصل : أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به . وأما

العمل به من دون تعبد بمقتضاه فهو حسن إن كان لرجاء إدراك الواقع ما لم

يعارضه احتياط آخر ، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ، كما لو

ظن الوجوب ، واقتضى الاستصحاب الحرمة ( 1 ) ، انتهى موضع الحاجة .

أقول : المراد بالإسناد إلى الشارع هو التشريع الذي كان قبحه عقلا

وحرمته شرعا مفروغا عنه عندهم ، ولكن كلما تأملنا لم نعرف له معنا متصورا

معقولا ، إذ الالتزام الحقيقي بما يعلم عدم ورود التعبد من الشارع ، أو لا يعلم وروده

منه مما لا يمكن أن يتحقق ، لعدم كون الالتزامات النفسانية تحت اختيار

المكلف . نعم ، الإسناد إلى الشارع - الذي هو عبارة أخرى عن البدعة - أمر

ممكن معقول ، قد دل العقل والنقل على خلافه ، وأنه أمر قبيح محرم .

وبالجملة : فالتعبد بمقتضى الأمارة الغير العلمية التي لم يرد دليل على

اعتبارها إن كان معناه هو العمل بمضمونها بعنوان أنه من الشارع فهو مما لا يعقل ،

مع عدم العلم بورود التعبد به من الشارع ، وإن كان معناه هو إسناد مضمونها إلى

الشارع قولا فهو من مصاديق القول بغير العلم الذي يحكم العقل بقبحه قطعا ،

1 - فرائد الأصول 1 : 49 - 50 .