معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

عرض الاحتياط الذي هو في طول الواقع ، فلابد أن تكون الرخصة أيضا في

طوله ممنوع جدا ، لأنه قد ثبت في محله أن ما في عرض المتقدم على شئ

لا يلزم أن يكون متقدما عليه ، لأن التقدم والتأخر إنما يثبت في موارد ثبوت

ملاكهما ، كالعلية والمعلولية ، ولا معنى لثبوتهما من دون ملاك ، كما هو واضح .

ورابعا : أن ما ذكره - على تقدير تسليم صحته - لا يجدي في رفع الإشكال

بالتوجيه الذي ذكرناه ، فتدبر .

ومما تفصى به عن الإشكال ما أفاده السيد الأصفهاني - على ما حكاه عنه

المحقق المعاصر في كتاب " الدرر " - وملخصه : أنه لا إشكال في أن الأحكام

إنما تتعلق بالمفاهيم المتصورة في الذهن ، لكن لا من حيث إنها كذلك ، بل من

حيث إنها حاكية عن الخارج .

ثم إن المفهوم المتصور تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق ، وأخرى على

نحو التقييد ، وعلى الثاني فقد يكون ذلك لعدم المقتضي في غير المقيد ، وقد يكون

لوجود المانع ، مثلا قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الإطلاق ، وقد يكون

الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصة ، وقد يكون في المطلق ، إلا أن عتق

الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر ، ولأجله قيد العتق المطلوب بما إذا تحقق

في الرقبة المؤمنة ، فتقييده في هذا القسم إنما هو من جهة الكسر والانكسار ،

لا لتضييق دائرة المقتضى .

ومن المعلوم : أن ذلك يتوقف على تصور العنوان المطلوب أولا مع العنوان

الآخر المتحد معه في الوجود المخرج له عن المطلوبية الفعلية ، فلو فرضنا

عنوانين غير مجتمعين في الذهن فلا يعقل تحقق الكسر والانكسار . فاللازم من

ذلك : أنه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا ، من

دون تقييد وكذا العنوان الذي فيه جهة المبغوضية .