معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

ثانيهما : اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع ، وعدم كونه موصلا إليه

ومنجزا له ، وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل

ومنجزا للواقع ، كما أنه يمكن أخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع حسب

اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمرية . فلو كانت مصلحة الواقع مهمة في

نظر الشارع كان عليه جعل المتمم ، لمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه ، فإنه

لما كان حفظ نفس المؤمن أولى بالرعاية وأهم في نظر الشارع من مفسدة حفظ

دم الكافر اقتضى ذلك تشريع حكم ظاهري طريقي بوجوب الاحتياط في موارد

الشك ، حفظا لدمه .

وهذا الحكم إنما يكون في طول الحكم للواقع ، نشأ عن أهمية المصلحة

الواقعية ، ولذا كان الخطاب بالاحتياط خطابا نفسيا ناشئا عن أهمية مصلحة

الواقع ، فهو واجب نفسي للغير ، لا واجب بالغير ، ولذا كان العقاب على مخالفة

التكليف بالاحتياط عند تركه وأدائه إلى مخالفة الحكم الواقعي ، لا على

مخالفة الواقع ، لقبح العقاب عليه مع الجهل .

إن قلت : إن مقتضى ذلك صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط ، صادف

الواقع أو خالفه ، لكونه واجبا نفسيا ، وإن كان الغرض من وجوبه هو الوصلة

إلى الأحكام الواقعية ، إلا أن تخلف الغرض لا يوجب سقوط العقاب . فلو خالف

الاحتياط ، وأقدم على قتل المشتبه ، وصادف كونه مهدور الدم كان اللازم

استحقاقه للعقوبة .

قلت : فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام ، والذي لا يضر تخلفه هو

الأول ، لأنها تكون حكمة تشريع الأحكام ، وأما علة الحكم فالحكم يدور

مدارها ، ولا يمكن أن يتخلف عنها ، ولا إشكال أن الحكم بوجوب حفظ نفس

المؤمن علة للحكم بالاحتياط ، لأن أهمية ذلك أوجب الاحتياط .