معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

المؤدى هو الواقع فهو ، وإلا كان الجري العملي واقعا في غير محله ، من دون أن

يكون قد تعلق بالمؤدى حكم على خلاف ما هو عليه . وبالجملة : المجعول في

باب الأصول هو الهوهوية العملية التي بنى عليها الشيخ في باب الأمارات ( 1 ) ،

انتهى .

ويرد عليه أولا : أن الجري والبناء العملي والهوهوية العملية ليس أمرا

قابلا للجعل الشرعي ، لأنه من الأمور التكوينية الغير القابلة للجعل ، ضرورة

أنه فعل للمكلف ، فإنه هو الذي يعمل بمؤداها بما أنه الواقع . وأما قوله ( عليه السلام ) :

" بلى قد ركع " فهو يرشد إلى ما ذكرنا من رفع اليد عن الحكم الفعلي ، والاكتفاء

بخلو المأمور به عن بعض الأجزاء .

وثانيا : أنه على تقدير تسليم إمكان تعلق الجعل الشرعي بالجري العملي

فنقول : من الذي أوجب على المكلف ، وأجاز له البناء على أن المؤدى هو

الواقع ؟ فلا محالة يقال في الجواب : إن الجاعل والباعث له على ذلك هو

الشارع المرخص في العمل على طبق الأصول ، وحينئذ فيعود الإشكال بأنه

كيف يجتمع ذلك مع الإرادة الحتمية المتعلقة بفعل المأمور به بجميع أجزائه

وشرائطه ، كما لا يخفى .

هذا ، وذكر في مقام التفصي عن الإشكال في الأصول الغير المحرزة - بعد

التفصيل في متممات الجعل - ما ملخصه : أن للشك في الحكم الواقعي اعتبارين :

أحدهما : كونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي أو

موضوعه ، كحالتي العلم والظن ، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه موضوعا لحكم

يضاد الحكم الواقعي ، لانحفاظ الحكم الواقعي عنده .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 110 - 111 .