معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

الأمارة لا يكون فعليا واضحة الفساد ، فإنه لا يمكن أن لا يكون الحكم فعليا إلا

إذا اخذ في موضوعه عدم قيام الأمارة على الخلاف ، بحيث يكون قيدا في ذلك ،

ومعه يعود محذور التصويب ( 1 ) .

ففيه : أن المراد بالحكم الإنشائي هو الحكم الذي ينشأه العقلاء المقننين

للقوانين العرفية في أمورهم الدنيوية أيضا ، ثم يخصصونه ببعض الأفراد ، أو

يقيدونه ببعض القيود ، ضرورة أن العقلاء في جعل القوانين ليسوا بحيث يجعلون

القانون بجميع خصوصياته ، من حيث القيود أو الشمول ، بل ينشأون الأحكام

بنحو العموم أو الإطلاق ، ثم يخصصونه أو يقيدونه .

كيف ، ولو قلنا بأن الأحكام الواقعية كانت مجعولة على موضوعاتها

بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط لم يبق وجه للتمسك بالإطلاق عند

الشك في كون الحكم مقيدا ، أو في تقيده بقيد آخر ، إذ مع فرض كون المتكلم في

مقام البيان لابد له من بيان الحكم المتعلق بالموضوع بجميع ما اعتبر فيه ، وعند

ذلك لا يبقى شك في القيد ، ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق ، كما لا يخفى .

أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها

ثم إنه تفصى المحقق المعاصر عن أصل الإشكال - على ما في التقريرات -

بأن الموارد التي توهم وقوع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية على أنحاء

ثلاثة :

أحدها : موارد قيام الطرق والأمارات .

ثانيها : موارد مخالفة الأصول المحرزة .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 103 .