معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين

مثله من بعض الأحكام الفعلية لأجل مصلحة هي أقوى المصالح وأتمها ، فهو

نظير من يقطع يده لأجل حفظ نفسه فيما لو توقف عليه ، فقطع اليد وإن لم يكن ذا

مصلحة - بل يكون عين المفسدة - إلا أن معارضته مع شئ آخر أقوى منه

أوجب الإقدام عليه ، مع كونه ذا مفسدة ، كما لا يخفى .

ثم إن ما ذكرنا : يجري في جميع الأمارات والأصول ، ولا اختصاص له

بالأول ، فإن اعتبار قاعدتي الفراغ والتجاوز ، وإلغاء الشك بعد الوقت ، وعدم

وجوب ترتيب الأثر عليه ، مع أن ذلك قد يؤدي إلى عدم الإتيان بالمأمور به -

بعضا أو كلا - يمكن أن يكون لملاحظة أن تفويض الناس إلى ما يقتضيه عقولهم

من ثبوت الاشتغال إلى أن يعلم الفراغ ربما يوجب تنفر الناس وإعراضهم عن

أصل الشريعة ، لعدم تحقق العلم لهم بإتيان التكاليف واجدة لجميع ما يعتبر فيها ،

إلا قليلا ، ضرورة أن أكثرهم في شك من ذلك غالبا . فهذه المصلحة التي هو أقوى

المصالح أوجبت رفع اليد عن بعض المصالح الضعيفة ، وإن كان الحكم على

طبقها حكما فعليا ، وكان الإتيان بها محبوبا للمولى في نفسها ، كما لا يخفى .

فتلخص من جميع ذلك : أن الحكم الواقعي الفعلي عند قيام الأمارة على

خلافه يخرج عن الفعلية ، بمعنى أن المولى لا يريد إجرائه ، فيصير كالأحكام

الإنشائية التي لا يكون المقصود بها عمل الناس على طبقها ، إلا في زمان ظهور

دولة الحق بقيام صاحب الأمر ( عليه السلام ) ، كالحكم بنجاسة العامة على ما في بعض

الروايات .

وأما ما أفاده بعض محققي العصر - على ما في تقريرات بحثه - : من أنه

لا يعقل الحكم الإنشائي ، بل الذي يكون في الواقع هو إنشاء الأحكام ، وهو عبارة

عن تشريعها وجعلها على موضوعاتها المقدرة وجودها بجميع ما اعتبر فيها من

القيود والشرائط على نهج القضايا الحقيقية . ودعوى أن الحكم الواقعي في مورد