معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين

الفعل ، إذا قام على نفي الوجوب أو الحرمة .

وبعبارة أخرى : معنى كون الشئ واجبا في الواقع أنه أراد المولى بالإرادة

الحتمية أن يوجده المكلف في الخارج ، وبعثه إليه بالبعث الفعلي ، ومعنى

حجية قول العادل جواز تطبيق العمل على طبق إخباره ومتابعة قوله ، فإذا أخبر

بعدم وجوب ما يكون واجبا في الواقع فمعنى حجية قوله يرجع إلى كون

المكلف مرخصا في تركه ، وحينئذ فكيف يجتمع البعث الحتمي إلى الفعل

والإرادة الحتمية مع الترخيص في الترك .

ومن هذا التوجيه يظهر : أن أكثر الأجوبة التي أوردها الأعاظم في كتبهم

مما لا يرتبط بالإشكال ، ضرورة أن دعوى عدم كون المقام مشتملا على حكمين ،

لأن الحجية غير جعل الحكم ، أو دعوى كون الحكم المجعول هو الحكم

الطريقي الغير المنافي للحكم الواقعي ، أو غيرهما من الأجوبة التي سيأتي

التعرض لبعضها مما لا يرتبط بالإشكال ، لأن بعد تسليم تلك الأجوبة يبقى

الإشكال بحاله ، كما لا يخفى .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا إشكال في كون الأحكام الواقعية

الفعلية مجعولة على جميع المكلفين ، من دون أن يكون للعلم دخل في فعليتها ،

لما عرفت في بعض المباحث السابقة من أن المراد بالحكم الفعلي ليس إلا

الأحكام التي أعطيت بيد الإجراء ، وكان المقصود بها أن يأخذها الناس ، ويعملوا

بها .

وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المكلف عالما بها أو جاهلا ، مضافا إلى أن

أخذ العلم بالحكم في موضوعه مستحيل بداهة .

فالأحكام الفعلية ثابتة بالنسبة إلى جميع المكلفين ، كما أنها ثابتة

بالنسبة إلى القادر والعاجز ، ولا اختصاص لها بخصوص القادر . نعم ، حيث