معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية

دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية

دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية

ثم إنه أجاب الشيخ العلامة الأنصاري ( قدس سره ) عن الإشكال بالتزام المصلحة

السلوكية ( 1 ) ، وفصل ذلك المحقق النائيني - على ما في التقريرات - فقال ما

ملخصه : إن سببية الأمارة لحدوث المصلحة تتصور على وجوه :

الأول : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدى ، تستتبع الحكم

على طبقها ، بحيث لا يكون وراء الأمارة حكم في حق من قامت عنده الإرادة

فتكون الأحكام الواقعية مختصة بالعالم بها . وهذا هو التصويب الأشعري الذي

قامت الضرورة على خلافه .

الثاني : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدى أيضا أقوى من

مصلحة الواقع ، بحيث يكون الحكم الفعلي في حق من قامت عنده الأمارة هو

المؤدى ، وإن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العالم والجاهل على طبق

المصالح والمفاسد النفس الأمرية ، إلا أن قيام الأمارة على الخلاف يكون من

قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانوية المغيرة لجهة الحسن والقبح ، نظير

الضرر والحرج ، وهذا هو التصويب المعتزلي الذي يتلو الوجه السابق في الفساد

والبطلان ، لقيام الإجماع على خلافه .

الثالث : أن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك ، مع بقاء

الواقع والمؤدى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة ، من دون أن يحدث

في المؤدى مصلحة بسبب قيام الأمارة ، بل المصلحة إنما تكون في تطرق

الطريق ، وسلوك الأمارة ، وتطبيق العمل على مؤداها ، والبناء على أنه الواقع .

1 - فرائد الأصول 1 : 44 .