معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الجواب عن محذور تفويت المصلحة

كانت مصلحة التعبد بالعمل على طبق الأمارات أقوى ، كما أن الأمر كان كذلك

في زمان الانفتاح ، ضرورة أنه لو كان كل من الناس مكلفا بالمراجعة إلى

الإمام ، والسؤال من شخصه يلزم بطلان أساس الشريعة ، لأن مع عدم مراجعة

الشيعة إليهم إلا قليلا منهم كانوا ( عليهم السلام ) في أعلى مراتب المحدودية من طرف

الخلفاء الأموية والعباسية ، بحيث لا يمكن لهم بيان الأحكام إلا في الخفاء

بالنسبة إلى أشخاص معدودة ، فكيف إذا كان تكليف الشيعة تحصيل العلم

بالأحكام من طريق السؤال عن الإمام ( عليه السلام ) ؟

وحينئذ فيجوز للشارع أن يجعل الأمارات الغير العلمية حجة ، نظرا إلى

بقاء الشريعة ، ومن المعلوم أن المصلحة الفائتة من عدم إيجابه تحصيل العلم

بالسؤال عنهم ( عليهم السلام ) بالنسبة إلى جماعة من المتشرعين بها فانية في مقابل

مصلحة بقاء الشريعة ، كما هي واضح .

وأما في زمان الانسداد فلا إشكال في أن طريق تحصيل العلم ينحصر

بالاحتياط التام ، كما ذكرنا . والتفويت المتوهم إنما يلزم من عدم إيجاب الشارع

ذلك الاحتياط ، ضرورة أنه لو أوجبه - كما هو مقتضى حكم العقل - لم يلزم

تفويت أصلا .

فلنا أن نقول : إن عدم إيجاب الشارع يمكن أن يكون لأجل علمه بأنه لو

أوجب ذلك ، مع تعسره - كما لا يخفى - لكان الناس يرغبون عن أصل الشريعة ،

ويخرج الدين عن كونه سمحة سهلة ، كيف فنحن نرى بالوجدان أن في هذا

الزمان - مع سهولة العمل بالأحكام - لا يعملون بأكثرها ، كما لا يخفى .

وقد عرفت : أن مجرد الإمكان بمعنى الاحتمال يكفينا في هذا المقام ، إذ

لسنا بصدد إثبات الإمكان الوقوعي ، لعدم الاحتياج إليه ، كما تقدم .