معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الجواب عن محذور تفويت المصلحة

الجواب عن محذور تفويت المصلحة

والبغض ، وبعضها راجع إلى نفس الخطابات ، كاجتماع الضدين أو النقيضين أو

المثلين ، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات ، كالإلقاء في المفسدة وتفويت

المصلحة ، والواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول :

الجواب عن محذور تفويت المصلحة

أما محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، فيتوقف على الالتزام

بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، وبأن المجعول في باب

الأمارات نفس الطريقية المحضة ، وإلا لم يلزم تفويت الملاك أصلا .

وقد يقال - كما في التقريرات - بتوقفه أيضا على كون باب العلم منفتحا ،

وأما في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت ، بل لابد من التعبد به ، فإن

المكلف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال الانسداد ، إلا بالاحتياط التام .

وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام ( 1 ) .

ولكن يرد عليه : عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح ، بل يجري في

صورة الانسداد أيضا ، فإن التفويت والإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي

يحكم به العقل ، وترخيص العمل على طبق الأمارات ، ضرورة أنه لو لم يكن

التعبد على طبق الأمارات ، ولم يرد من الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان

حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف ، فلم يلزم فوت المصلحة أو

أخذ المفسدة ، كما لا يخفى .

وكيف كان ، فالتحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا بأس بالتفويت والإلقاء إذا

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 90 .