معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد

ثانيهما : أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، إذ لا يؤمن أن

يكون ما أخبر بحليته حراما ، وبالعكس ( 1 ) .

والجواب عن الوجه الأول : أن دعوى الملازمة تبتني على كون الإخبار

عن الرسول والإخبار عن الله مثلين ، لعدم اختلاف الإخبار بواسطة اختلاف

المخبر به ، وكونه هو الله سبحانه أو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فمرجعه إلى أن الإجماع

قام على نفي حجية الإخبار مطلقا ، سواء كان عن الله أو عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو

عن الأئمة ( عليهم السلام ) . وسيأتي الجواب عن الإجماعات المنقولة على عدم حجية

الخبر الواحد ، ولو كان اختلاف المخبر به دخيلا في ذلك ، بمعنى أن معقد

الإجماع إنما هو خصوص الإخبار عن الله تعالى ، لا عن غيره .

فيرد عليه منع الملازمة ، لأنه قياس صرف ، خصوصا مع وجود الفارق

بينهما ، وهو أن التعبد بالإخبار عن الله تعالى موجب للإلقاء في المفسدة

الكثيرة ، ضرورة أن ذلك يوجب تحقق الدواعي الكثيرة من المعتصمين بالأهوية

العاليات والمتحركين بتحريك الشهوات ، لعدم ثبوت الموازين التي عليها يعتمد ،

وبها يتميز الصحيح عن غيره . وهذا بخلاف الإخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو

الأئمة ( عليهم السلام ) .

هذا ، مضافا إلى أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع ،

كما لا يخفى .

والجواب عن الوجه الثاني أن يقال : إن هذا الوجه ينحل إلى محذورات ،

بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام ، كاجتماع المفسدة والمصلحة الملزمتين ،

وبعضها راجع إلى مبادئ الخطابات ، كاجتماع الإرادة والكراهة ، والحب

1 - انظر فرائد الأصول 1 : 40 .