معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

المراد من " الإمكان " المزبور

بنحو يوجب وقوعه تحقق المحال ، كما سيجئ .

وكيف كان : فاللازم هو البحث في كل منهما ، ولا يخفى أن إثبات الإمكان

بأحد معنييه مما يحتاج إلى إقامة برهان ، ومن المعلوم أنه لا برهان له . ولكن

الذي يسهل الخطب : أنه لا احتياج إلى إثبات الإمكان ، ضرورة أن ما هو

المحتاج إليه إنما هو رد أدلة الامتناع ، لأنه إذا لم يدل دليل على الامتناع فمع

فرض قيام دليل شرعي على التعبد بالأمارات نعمل على طبقه ، ولا يجوز لنا رفع

اليد عن ظاهره ، وهذا بخلاف ما لو دل دليل عقلي على الامتناع ، فإنه يجب

صرف دليل الحجية والتعبد عن ظاهره ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي قام

الدليل العقلي على خلاف ظواهر الأدلة الشرعية . فالمهم في المقام هو رد أدلة

الامتناع ، ليستكشف من دليل التعبد الإمكان الوقوعي ، لا إثبات الإمكان .

ومن هنا يظهر : أن الإمكان الذي يحتاج إليه في المقام هو الإمكان الواقع

في كلام شيخ الرئيس ، وهو قوله : " كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة

الإمكان مالم يذدك عنه قائم البرهان " ( 1 ) ، لما عرفت من أن رد أدلة الامتناع

الموجب لثبوت احتمال الجواز يكفي في هذا الأمر ، لأنه لا موجب معه من

صرف دليل التعبد عن ظاهره ، كما لا يخفى . فالأولى في عنوان البحث أن يقال :

" في عدم وجدان دليل على امتناع التعبد بالأمارة الغير العلمية " .

وأما جعل البحث في الإمكان فمضافا إلى عدم الاحتياج إليه يرد عليه ما

عرفت من عدم إقامتهم الدليل على إثباته ، مع أنه أيضا كالامتناع في الاحتياج

إلى الدليل ، فتدبر .

ثم إنه ذكر بعض الأعاظم - على ما في تقريرات بحثه - : أن المراد

1 - الإشارات والتنبيهات 3 : 418 .