معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

المراد من " الإمكان " المزبور

المقصد السابع : في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات : المقام الأول : في إمكان التعبد با لظن

المراد من " الإمكان " المزبور

إمكان التعبد بالظن

المقام الأول

في إمكان التعبد بالظن

ولا يخفى أن عقد هذا المقام في كلام القوم إنما هو للرد على ابن قبة القائل

بالاستحالة ، مع أن دليله الأول الذي استدل به يدل على أن مراده هو نفي

الوقوع ، لتمسكه بالإجماع ( 1 ) ، فراجع .

المراد من " الإمكان " المزبور

وهل المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي ، أو

الإمكان الوقوعي الذي يقابل الامتناع الوقوعي ، وهو الذي لا يلزم من وجوده

محال ؟ الظاهر هو إمكان تقرير الكلام في كليهما ، كما أنه يمكن أن يدعي القائل

بالاستحالة كلا منهما ، لأنه يجوز أن يدعي أن معنى التعبد على طبق الأمارة هو

جعل حكم مماثل لها ، سواء كانت مطابقة أو مخالفة ، وحينئذ يلزم اجتماع

الضدين أو المثلين ، وهما من الممتنعات الذاتية بلا إشكال ، ويمكن أن يدعي


1 - انظر فرائد الأصول 1 : 40 .