معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

ويرد عليه أولا : أن الانبعاث في موارد العلم التفصيلي أيضا لا يكون عن

البعث ، لا عن وجوده الواقعي ، وهو واضح ، ولا عن العلم به ، بل الانبعاث إنما

يتحقق بعد العلم بالبعث ، وبما يترتب على مخالفته من العقوبة ، وعلى موافقته

من المثوبة ، مضافا إلى أن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة هو العقل ، ومن

الواضح أن المكلف المنبعث عن مجرد احتمال البعث أقوى عنده في صدق عنوان

المطيع ممن لا ينبعث إلا بعد العلم بثبوت البعث .

وثانيا نقول : إن الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عن العلم

بالبعث ، ضرورة أنه لو لم يكن العلم به - ولو إجمالا - متحققا لم يتحقق الانبعاث

من كثير من الناس ، الذين لا ينبعثون في موارد احتمال البعث أصلا ، كما لا يخفى .

فظهر من ذلك أن الامتثال الإجمالي والتفصيلي كليهما في رتبة واحدة .

ثم إنهم تعرضوا هنا لبعض المباحث الاخر مما يرتبط بباب الاشتغال ،

ونحن نحيلها إلى ذلك الباب ، ونتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

هذا تمام الكلام في مباحث القطع .