معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

ومن هنا يظهر : أن الإشكال في الاكتفاء به من جهة الإخلال بالوجه أو

بالتمييز مما لا يرتبط بالمقام ، لأن مرجعه إلى الامتثال الإجمالي يستلزم عدم

تحقق المأمور به بتمام قيوده ، لإخلاله بالوجه أو التمييز المعتبر فيه ، فيتوقف

تحققه بأجمعه على الامتثال التفصيلي ، وقد عرفت أن ذلك خارج عن موضوع

البحث .

نعم ، في الاكتفاء به في مقام الامتثال إشكالان واردان على مورد البحث :

أحدهما : كون الامتثال الإجمالي لعبا وعبثا بأمر المولى ( 1 ) . ولكنه مردود ،

مضافا إلى أنه ربما يكون ذلك لداع عقلائي ، كما إذا كان تحصيل العلم التفصيلي

أشق عليه من الاحتياط . إنما يضر ذلك إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفية

إطاعته ، بعد حصول الداعي إليها ، ضرورة أن خصوصيات الإطاعة وكيفياتها

إنما هي بيد المكلف ، ولا يعتبر فيها الداعي الإلهي ، كما هو واضح .

ثانيهما : أن رتبة الامتثال العلمي الإجمالي متأخرة عن رتبة الامتثال

العلمي التفصيلي ، لأن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى ،

بحيث يكون الداعي والمحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به ، وانطباق المأمور

به عليه ، وهذا المعنى غير متحقق في الامتثال الإجمالي ، لأن الداعي له نحو

العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلا احتمال تعلق الأمر به . نعم ،

الانبعاث عن احتمال البعث وإن كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلا أن

رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي . هذا ملخص ما أفاده بعض الأعاظم على ما

في تقريرات بحثه ( 2 ) .

1 - فرائد الأصول 2 : 508 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 72 - 73 .