معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

مرجعه إلى إمكان احتمال الجمع بين المتناقضين .

وتوهم : أنه لا مانع من اجتماع التكليف الفعلي مع الإذن في الارتكاب -

بعد كون متعلقهما مختلفين - لأن متعلق التحريم الفعلي المعلوم إنما هو الخمر

الواقعي ، ومتعلق الإذن هو الخمر المشكوك ، أي مشكوك الخمرية ، ومن المعلوم

أن بين العنوانين عموما من وجه . وقد حقق في مبحث اجتماع الأمر والنهي

القول بالجواز في تلك الصورة .

مدفوع : بأن محل النزاع في تلك المسألة هو ما إذا كان تكليف متوجها إلى

طبيعة ، وتكليف آخر متوجها إلى طبيعة أخرى بينهما إمكان التصادق في

الخارج ، من دون أن يكون في أحدهما نظر إلى ثبوت الآخر ، وهذا بخلاف

المقام ، فإن الترخيص في ارتكاب مشكوك الخمرية إنما هو بملاحظة ثبوت

الحرمة للخمر الواقعي ، ضرورة أنه لو لم يكن الخمر الواقعي متعلقا للتحريم لما

كان وجه في ترخيص مشكوك الخمرية ، وقد عرفت أن مع ثبوت فعلية الحرمة

لا يبقى مجال للترخيص أصلا ، ولا يجدي في ذلك اختلاف العنوانين على هذا النحو .

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

ولا يخفى أن محل الكلام في هذا المقام إنما هو في أن مجرد الترديد في

ناحية الامتثال ، وعدم العلم تفصيلا بكون المأمور به الواقعي هل هي صلاة

الظهر أو الجمعة - مثلا - هل يوجب تحقق الامتثال عند العقل أم لا ، وأما لو

فرض أن الامتثال الإجمالي يستلزم عدم تحقق المأمور به بجميع أجزائه

وشرائطه ، لكونه مقيدا بما لا ينطبق إلا مع الامتثال التفصيلي فهو خارج عن

مفروض البحث ، لأن مورده - كما عرفت - هو صورة تحقق المأمور به تاما ، من

حيث القيود ، غاية الأمر أنه لا يعلم به تفصيلا .