معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

فيه مقامان : المقام الأول : في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي

هذا ، ولكن يرد هذا الكلام العقل السليم ، فإنه لا فرق في نظره بين قتل ابن

المولى مثلا مع كونه معلوما تفصيلا ، وبين قتله في ضمن عدة في قبحه عند

العقل . وبالجملة : لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية وقبحها عند العقل

مطلقا ، ومن المعلوم أن ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية لتكليف المولى .

هذا ، وذكر في " الكفاية " ما حاصله : أن التكليف ، حيث لم ينكشف به

تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه فجاز الإذن من

الشارع بمخالفته احتمالا ، بل قطعا . ومحذور المناقضة بينه وبين المقطوع

إجمالا إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في الشبهة

الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية ، ضرورة عدم تفاوت بينهما أصلا . فما به

التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في المقام ، نعم ، العلم الإجمالي

كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العلية التامة ، فيوجب تنجز التكليف مالم

يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا ( 1 ) ، انتهى ملخصا .

وأنت خبير بأن مورد البحث في المقام إنما هو فيما إذا كان المعلوم

الإجمالي تكليفا فعليا ، ضرورة أن التكليف الإنشائي لا يصير متنجزا ، ولو تعلق

به العلم التفصيلي ، فضلا عن العلم الإجمالي . فالكلام إنما هو في التكليف الذي

لو كان متعلقا للعلم التفصيلي لما كان إشكال في تنجزه ، ووجوب موافقته ،

وحرمة مخالفته . غاية الأمر : أنه صار معلوما بالإجمال .

وحينئذ فمن الواضح : أنه لا يعقل مع ثبوت التكليف الفعلي الإذن في

ارتكاب بعض الأطراف ، فضلا عن جميعها ، بل لا يعقل ذلك مع احتماله ،

لاستحالة اجتماع القطع بالإذن في الارتكاب ، واحتمال التحريم الفعلي ، لأن

1 - كفاية الأصول : 313 - 314 .