معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

فيه مقامان : المقام الأول : في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي

الأمر السادس : أحكام العلم الإجمالي

فيه مقامان : المقام الأول : في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي

العلم الإجمالي

الأمر السادس

أحكام العلم الإجمالي

قد عرفت : أن العلم التفصيلي يكون علة تامة لتنجز التكليف ، فهل القطع

الإجمالي أيضا كذلك ، أم لا ؟ ولا يخفى أن الكلام فيما يتعلق بالعلم الإجمالي يقع

في مقامين : أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به ، وثانيهما فيما يتعلق

بمرحلة سقوط التكليف به .

المقام الأول : في تنجز التكليف بالعلم الإجمالي

فقد يقال بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في تنجز التكليف أصلا ، ويكون

حاله حال الشبهة البدوية ، لأن موضوع حكم العقل في باب المعصية هو ما

إذا علم المكلف حين إتيانه أنه معصية فارتكبه ، ومن المعلوم أن المرتكب

لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك ، لأنه لا يعلم بالمعصية إلا بعد إتيان جميع

الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية ( 1 ) .

1 - انظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 75 .