معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية

القلبي ، ولذا لو أظهر المتكلم ما هو المقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضية

مما يصح السكوت عليها . وبالجملة : فلا ريب في عدم كون الموافقة الالتزامية

ونظائرها من الأمور القلبية تابعا في تحققه للإرادة والاختيار أصلا .

ثم إنه بناء على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية ليست من الأمور

الاختيارية ، بل إنما تتحقق قهرا عند حصول مبادئها تكون الموافقة الالتزامية

على طبق العلم بالأحكام ، فإن كان العلم متعلقا بحكم تفصيلا يكون الالتزام به

أيضا كذلك ، وإن كان العلم إجماليا يكون الالتزام أيضا كذلك ، كما أن الالتزام قد

يكون بالحكم الظاهري ، إذا كان العلم أيضا متعلقا به ، وقد يكون بالحكم

الواقعي ، إذا كان متعلقا للعلم . وكما أن جعل الحكم الواقعي والظاهري في مورد

واحد ، وتعلق العلم بهما مما لا مانع منه ، كذلك الالتزام بهما في ذلك المورد مما

لا مانع منه أصلا .

ومن هنا يظهر : أنه لا مانع من قبل لزوم الالتزام في جريان الأصول في

أطراف العلم الإجمالي ، كما أن جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي ، لأنه

تابع للعلم به ، وجريانها لا ينافيه أصلا . وبالجملة : فمسألة جريان الأصول في

أطراف الشبهة المحصورة لا ارتباط لها بمسألة الموافقة الالتزامية ، كما

لا يخفى .