معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية

الموافقة الالتزامية

الأمر الخامس

الموافقة الالتزامية

هل القطع بالحكم يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية ، كما يقتضي وجوب

الموافقة العملية أم لا ؟

والتحقيق أن يقال : إن الموافقة الالتزامية الراجعة إلى عقد القلب

والالتزام بشئ ، والانقياد والتسليم له إنما هي من الأحوال القلبية والصفات

النفسانية - كالخضوع والخشوع والرجاء والخوف ونظائرها - وتحقق تلك

الأوصاف وتحصلها في النفس إنما يكون قهريا ، تبعا لتحقق مبادئها ، ويستحيل أن

توجد بدون حصول المبادئ ، لأنها ليست من الأفعال الاختيارية الحاصلة

بالإرادة والاختيار ، لأنها تابعة لمبادئها ، فإذا حصلت تتبعها تلك الحالات قهرا ،

وإذا لم يحصل لا تتحقق أصلا .

مثلا العلم بوجود المبدء وعظمته وجلالته يوجب الخضوع والخشوع له

تعالى ، ولا يمكن أن يتخلف عنه ، كما أن مع عدم تحققه يمتنع أن يتحققا ،

لوضوح استحالة عقد القلب على ضد أمر محسوس ، كالالتزام القلبي بعدم كون

النار حارة ، والشمس مشرقة ، وكما لا يمكن ذلك لا يمكن الالتزام بضد أمر