معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

الأمر الرابع : حكم الظن في المقام

الأمر الرابع : حكم الظن في المقام

حكم الظن في المقام

الأمر الرابع

حكم الظن في المقام

قد عرفت حكم القطع المأخوذ في موضوع نفس الحكم المقطوع به أو

مثله أو ضده ، فاعلم : أن حكم الظن أيضا مثله ، فيجوز أن يكون مأخوذا

موضوعا تاما لنفس الحكم المظنون أو لضده أو مثله ، لعدم لزوم الدور أصلا ،

وعدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدين .

نعم ، لو كان مأخوذا في الموضوع ناقصا ، بحيث كان الموضوع مركبا منه

ومن الشئ المظنون . وبعبارة أخرى : كان قيد الإصابة معتبرا فيه فلا يجوز أصلا ،

للزوم الدور فيما إذا كان مأخوذا في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون ، ولزوم

اجتماع المثلين أو الضدين فيما إذا كان مأخوذا في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضده .

ثم لا يخفى أن التعبير بكلمة التضاد إنما هو لأجل متابعتهم ، وإلا فقد عرفت

في بعض المباحث المتقدمة أن ما اشتهر بينهم من كون النسبة بين الأحكام هي

التضاد مما لا وجه له ، ولعله يجئ فيما بعد ، ولكن ذلك لا يضر بعدم الجواز في

مورد اجتماع الحكمين ، لأن اجتماعهما مستحيل ، ولو لم نقل بثبوت التضاد ، كما

لا يخفى .