معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠

نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئة والمادة

نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئة والمادة

الضرب في يوم الجمعة واقعا ، والمتكلم لابد أن يأتي بالألفاظ على طبق المعاني

الواقعية ، لا أن يكون لفظ الضرب المأتي به أولا مطلقا ، فيلاحظ تقييده ثانيا ، كما

لا يخفى .

وأما الوجه الثاني : فلأن التحقيق في وضع الحروف وإن كان ما ذكر إلا

أنه لا امتناع في تقييد الجزئي أصلا باعتبار الحالات والعوارض الطارئة له

أليس التقييد في قوله : " أكرم زيدا إن جاءك " راجعا إلى زيد الذي هو فرد جزئي

بناء على ما ذكره من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة .

وأما الوجه الثالث : فبطلانه أظهر من أن يخفى .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أولا أن القيود بحسب الواقع على قسمين ، وثانيا

إمكان رجوعها إلى الهيئة ، فلاوجه لرفع اليد عما هو ظاهر القضية الشرطية

من توقف التالي على المقدم ، كما لا يخفى .

نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئة والمادة

ثم إنه ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) في مقام بيان الفرق بين شروط الأمر

والوجوب وبين شروط المأمور به والواجب أن القيود على نحوين :

أحدهما : ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في

الخارج ، كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج ، فإن الصلاة لا تكون

ذات مصلحة إلا بعد تحقق الزوال ، وكذلك الحج بالإضافة إلى الاستطاعة ، وأما

قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة والحج ، ولهذا يأمر

بهما معلقا أمره على تحقق هذين القيدين في الخارج .

ثانيهما : القيود التي تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على

تحققها ، فلا تكاد تحصل تلك المصلحة في الخارج إلا إذا اقترن الفعل بتلك القيود