معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم

وفيه أولا : أن بعض الانقسامات اللاحقة مما لا يمكن تقييد الأدلة به ،

ولا يمكن فيه نتيجة التقييد مثل المقام ، فإن أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى

نفس الحكم الذي تعلق به مستحيل بأي وجه كان .

وكيف يمكن أن يكون الحكم مختصا بالعالم به ، مع كونه من الدور

الواضح ؟ فإن العلم بالحكم يتوقف على ثبوته بالضرورة ، فلو فرض اختصاصه

بالعالم - ولو بنتيجة التقييد - يصير الحكم متوقفا على العلم به . وبالجملة

فلا يرتفع إشكال الدور بذلك .

نعم ، يمكن تقييد الأدلة ببعض الانقسامات اللاحقة بدليل آخر ، كقصد

التقرب في العبادات ، بناء على عدم إمكان التقييد اللحاظي ، ولكنك عرفت في

مبحث التعبدي والتوصلي إمكانه ، فضلا عن التقييد بدليل آخر .

وأما باب الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام فلا يكون من باب

الاختصاص ، فإنه يمكن أن يكون عدم وجوب القضاء والإعادة من باب

التخفيف والتقبل ، لا من باب صحة العمل ومطابقة المأتي به مع المأمور به ،

كما نفينا البعد عنه في مثل حديث لا تعاد ، بناء على عدم اختصاصه بالسهو ( 1 ) .

وثانيا : أن التقييد اللحاظي - الذي حكم بأنه إذا امتنع امتنع الإطلاق ، لأن

التقابل بينهما تقابل العدم والملكة - هل هو مقابل للإطلاق اللحاظي ، أو أنه

يقابل نفس الإطلاق ، من دون اتصافه بذلك .

فعلى الأول يرد عليه - مضافا إلى أن معنى الإطلاق ، كما حققناه في

موضعه هو عبارة عن مجرد عدم لحاظ التقييد ، ولا يحتاج إلى اللحاظ أصلا ( 2 ) -

1 - الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 6 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 29 ، الحديث 5 . 2 - مناهج الوصول 2 : 315 .