معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم

وقد ادعى تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق الجاهل والعالم ( 1 ) ،

ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة ، سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب

" الحدائق " في مقدمات كتابه ( 2 ) ، إلا أن الظاهر قيام الإجماع ، بل الضرورة على

ذلك ، ومن هنا كان الجاهل المقصر معاقبا إجماعا .

ولكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص ، كما قد خصصت في غير مورد ، كما

في مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، حيث قام الدليل على اختصاص

الحكم بالعالم . وكما يصح أخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوته كذلك يصح أخذ

العلم بالحكم من وجه خاص وسبب خاص ، مانعا عن ثبوت الحكم ، كما في

باب القياس ، حيث إنه قام الدليل على أنه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من

طريق القياس ، كما في رواية أبان في مسألة دية أصابع المرأة ( 3 ) ، وليس هذا

نهي عن العمل بالعلم ، حتى يقال : إن ذلك لا يعقل ، بل مرجعه إلى التصرف في

المعلوم والواقع الذي أمره بيد الشارع .

وبذلك يمكن أن توجه مقالة الأخباريين من أنه لا عبرة بالعلم الحاصل

من غير الكتاب والسنة ( 4 ) ، بل شيخنا الأستاذ نفى البعد عن كون الأحكام مقيدة

بما إذا لم يكن المؤدى إليها مثل الجفر والرمل والمنام وغير ذلك من الطرق

الغير المتعارفة ( 5 ) ، انتهى .

1 - فرائد الأصول 1 : 44 . 2 - الحدائق الناضرة 1 : 77 . 3 - الكافي 7 : 299 / 6 ، وسائل الشيعة 29 : 352 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ، الحديث 1 . 4 - الفوائد المدنية : 128 . 5 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 11 - 14 .