معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم

أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم

" الخمر المقطوع حرام " فإنه لا يجتمع مع ثبوت الحرمة لنفس الخمر ، لكون

التغاير بين المتعلقين بنحو العموم والخصوص مطلقا . وقد حققنا سابقا أنه

لا يجوز تعلق حكمين : أحدهما بالمطلق ، والآخر بالمقيد ، فراجع .

أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم

ثم إنه لا يمكن أن يؤخذ القطع بالحكم موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم

الذي تعلق العلم به ، للزوم الدور ، كما هو واضح .

وفي تقريرات بحث بعض محققي العصر إمكانه بنحو نتيجة التقييد ، قال

في توضيحه ما ملخصه : إن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة

للحكم فلا يمكن فيه الإطلاق والتقييد اللحاظي ، لاستلزامه الدور ، كما هو

الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به ، كقصد التعبد ،

أما استحالة تقييد اللحاظي فواضح ، وأما استحالة الإطلاق فلأنه إذا امتنع

التقييد امتنع الإطلاق أيضا ، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم

والملكة .

ولكن الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل ، بل لابد إما من نتيجة الإطلاق أو

نتيجة التقييد ، فإن الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم إما أن يكون محفوظا في

كلتي حالتي الوجود والعدم فلابد من نتيجة الإطلاق ، وإما أن يكون محفوظا في

حالة العلم فقط فلابد من نتيجة التقييد ، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأولي

متكفلا لبيان ذلك فلابد من جعل آخر يستفاد منه أحدهما ، وهو المصطلح عليه

بمتمم الجعل . فاستكشاف كل منهما يكون من دليل آخر .