معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم

أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم

إذا أراد القاطع الجمع بينهما ، لأن نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع به ، ونظره

إلى نفس القطع آلي ، ولا يمكن له أن ينظر إليه في هذا اللحاظ باللحاظ

الاستقلالي ، بل يحتاج إلى لحاظ آخر .

وأما غير القاطع فيمكنه أن يلاحظ استقلالا القطع الذي يكون نظر القاطع

إليه آليا محضا ، فهو ينظر استقلالا إلى القطع الذي يكون طريقا لقاطعه ، ولا يلزم

محال أصلا . وعلى تقدير لزومه فلا اختصاص له بما إذا اخذ بنحو تمام

الموضوع ، لعدم الفرق بينه وبين ما إذا اخذ جزء له .

أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم

ثم إنه لا بأس في أن يؤخذ القطع بحكم موضوعا تاما لمثل ذلك الحكم ،

كما إذا قيل : " إذا قطعت بحرمة شئ فهو - أي مقطوع الحرمة - يكون لك

حراما " ، وكذا في أن يؤخذ القطع بموضوع ذي حكم موضوعا تاما لمثل ذلك

الحكم ، كما إذا قيل : " مقطوع الخمرية حرام " ، مع كون الخمر أيضا بنفسه

حراما .

وذلك لثبوت التغاير بين متعلقي الحكمين بنحو العموم من وجه ، ضرورة

أن مقطوع الخمرية قد لا يكون خمرا بحسب الواقع ، وكذلك الخمر قد لا يتعلق به

القطع ، حتى يصير مقطوعا . وقد عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الجواز

هو مقتضى التحقيق ، ومجرد الاجتماع في الخارج دائما بنظر القاطع لا يوجب

اتحاد المفهومين اللذين هما متعلقا الأحكام ، لا مصاديقهما ، لأن الخارج ظرف

سقوط التكليف لا ثبوته . ومن هنا يظهر جواز أخذه موضوعا لنقيض الحكم

المقطوع أو حكم المقطوع به .

نعم ، لا يجوز ذلك إذا اخذ القطع بنحو الجزئية للموضوع ، كما إذا قيل مثلا :