معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية

تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية

هي النسبة بين الوجود القوي والوجود الضعيف ، فإن العقل وإن كان يعتبر أن

امتياز الأول عن الثاني إنما هو لجهة التمامية والكمال والشدة ، إلا أنه لا يوجب

كونه مركبا ، ضرورة أن الوجود بسيط ، كما قد قرر في محله ( 1 ) .

فالأقسام الحاصلة للقطع الموضوعي ستة ، لأنه إما أن يعتبر بنحو

الصفتية مع قطع النظر عن الكاشفية ، وإما أن يعتبر بنحو الكاشفية التامة ، وإما

أن يؤخذ بنحو أصل الكشف المشترك بينه وبين سائر الأمارات .

وعلى التقديرات الثلاثة : فتارة يكون تمام الموضوع ، وأخرى يكون بعض

الموضوع .

تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية

ثم إنه استشكل بعض المحققين من المعاصرين - على ما في تقريرات

بحثه - في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية ، فقال في

إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال ، بل الظاهر أنه لا يمكن

من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه

من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي

الصورة ، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم ، كما هو الشأن

في كل طريق ، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق ،

ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع ( 2 ) ، انتهى .

ولا يخفى : أن عدم إمكان الجمع بين الطريقية والموضوعية إنما هو فيما

1 - الحكمة المتعالية 1 : 50 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 22 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 11 .