معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامه

الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامه

أقسام القطع وأحكامه

الأمر الثالث

أقسام القطع وأحكامه

القطع قد يكون طريقا محضا ، بأن لا يكون مأخوذا في موضوع حكم أصلا ،

سواء تعلق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم ، أو حكم شرعي متعلق بما

لا يكون القطع مأخوذا فيه . وقد يكون مأخوذا في الموضوع تارة بنحو يكون تمام

الموضوع ، وأخرى بنحو يكون جزئه ، فهاهنا أقسام :

فإن القطع لما كان من الصفات الحقيقية القائمة بالنفس - قياما صدوريا

أو حلوليا على القولين - فيمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم من هذه الحيثية ، مع

قطع النظر عن كونه كاشفا عن الواقع ، كما أنه يمكن أن يؤخذ فيه مع ملاحظة

جهة كشفه ، لكن لما كان الكشف فيه تاما - بخلاف الكشف في سائر الأمارات

- فيمكن أن يؤخذ تارة بما أنه كاشف تام ممتاز عن سائر الأمارات ، وأخرى بما

أنه كاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامية .

وليعلم : أنه لا ينافي كون العلم بسيطا غير مركب ، ضرورة أن تغاير الجهتين

إنما يتحقق بتحليل عقلي ، وإلا فمن الواضح أن العلم لا يكون مركبا من الكشف

والتمامية ، وكذلك الظن ، فإنه لا يكون مركبا منه ومن النقصان . فالنسبة بينهما