معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

نقد كلام صاحب الكفاية

الثالث : أن ما ذكره من انتهاء الأمر بالأخرة إلى الذاتي ، وهو لا يعلل مما

لا يتم أصلا ، وذلك يتوقف على بيان المراد من قولهم : " الذاتي لا يعلل " ليظهر

الحال ويرتفع الإشكال .

فنقول : المراد بالذاتي المذكور في هذه الجملة - قبالا للعرضي - هو

الذاتي المتداول في باب البرهان ، وهو ما لا يمكن انفكاكه عن الذات ، سواء كان

من أجزاء الماهية أو خارجا عنها ملازما لها .

والوجه في عدم كونها معللة وكونها مستغنية عن العلة هو أن مناط

الافتقار والاحتياج إليها هو الإمكان المساوق لتساوي الطرفين ، من دون ترجيح

لأحدهما على الآخر ، ضرورة أن الواجب والممتنع مستغنيان عن العلة ، لكون

الوجود للأول والعدم للثاني ضروريا لا يمكن الانفكاك عنهما .

وبالجملة : فالمفهوم إذا قيس ولوحظ مع شئ آخر فإما أن يكون ذلك

الشئ ضروري الثبوت له ، أو ضروري العدم له ، أو لا ضروري الثبوت ولا

ضروري اللا ثبوت له ، فإذا فرض كونه ضروري الثبوت له - كالوجود بالنسبة

إلى الواجب تعالى ، وكأجزاء الماهية ولوازمها بالنسبة إليها - فلا يعقل أن يكون

في اتصافه بذلك الشئ مفتقرا إلى العلة ، وكذلك لو فرض كونه ضروري

اللا ثبوت له - كالوجود بالنسبة إلى شريك الباري - وأما لو فرض كون ثبوته

له وعدمه متساويين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر فهو الذي يحتاج إلى علة

مرجحة ، لأن ترجح أحد الطرفين على الآخر بذاته مستحيل بداهة ، ولا يقول

به أحد ، حتى القائلين بجواز الترجيح من دون مرجح .

فانقدح : أن مناط الافتقار هو الإمكان ، ومن الواضح أن جميع الموجودات

عدا واجب الوجود - عز شأنه - لا مناص لهم من الاتصاف بالإمكان ، فالوجود

فيهم وجود إمكاني معلول ، فلا يكون ذاتيا لهم ، للاحتياج إلى العلة .