معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

نقد كلام صاحب الكفاية

الاختيار غالبا يكون وجوده بالاختيار مما لا يتم ، لأنه ينقل الكلام إلى المبادئ

الاختيارية ، ويقال : إن اختياريتها هل هي بالاختيار ، فيلزم التسلسل ، وإلا فيعود

المحذور .

والتحقيق في باب اختيارية الإرادة أن يقال : إنه لا إشكال في أن الأفعال

الصادرة من الواجب تعالى إنما تكون صادرة بالإرادة والاختيار ، ولا معنى

لاختياريتها إلا ذلك ، لا كون إرادتها أيضا بإرادة أخرى ، وإلا يلزم أن لا تكون

إرادته تعالى عين ذاته ، وأن تكون إرادته حادثة ، مع أنه مستحيل بداهة ،

ضرورة أن الإرادة من الصفات الكمالية ، والواجب مستجمع لجميعها ، وإلا يلزم

النقص فيه .

مضافا إلى أنه لو كانت الإرادة حادثة فيه تعالى لكان حدوثها كاشفا عن

قابليته واستعداده لأن يحدث فيه هذه الصفة ، وقد قرر في محله أن القابلية

والاستعداد إنما يكون محلها المادة والهيولي ( 1 ) فيلزم أن يكون مركبا من الجهة

الفعلية والمادة ، والتركيب مساوق للاحتياج الذي هو عين ذات الممكن ،

فالواجب تعالى يكون مريدا للأفعال الصادرة منه ، قادرا عليها ، بمعنى أنه يصدر

منه بالإرادة ، لا أنه يصدر إرادتها أيضا بالإرادة ، وإلا يلزم ما ذكر .

ونظير ذلك يمكن أن يقال في الإنسان ، بمعنى أن الأفعال الاختيارية

الصادرة منه إنما تصدر منه مع سبق الإرادة ، وهي قائمة بالنفس ، مخلوقة لها ،

موجودة بإيجادها ، فهي أمر اختياري صادرة عن إرادة واختيار ، لا بإرادة أخرى .

مضافا إلى أنه لا يعتبر في صحة العقوبة والمؤاخذة على الفعل أزيد من

كون الفعل صادرا عن علم وإرادة ، كما يظهر بملاحظة سيرة العقلاء ، فإنهم

1 - الحكمة المتعالية 3 : 49 - 56 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 77 - 79 .