معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

المناط في استحقاق العقوبة

المناط في استحقاق العقوبة

ومجرد تحقق الإطاعة بترك فعل واحد والعصيان بإتيانه لا يوجب اللغوية بعد

وجود مادة الافتراق بينهما ، كما لا يخفى .

هذا ، ولكن الظاهر عدم كون النزاع في حرمة التجري ، لأن تعلق الحرمة

بعنوانه قد عرفت بطلانه ، وتعلقه بمعلوم الخمرية مقيدا بعدم مصادفة العلم

للواقع - مضافا إلى استحالته - ممنوع ، لعدم اختصاص ملاك التحريم به ، فلابد

من أن يكون متعلقا بمعلوم الخمرية مطلقا ، ومن غير تقييد . وتعلقه به مستلزم

للتسلسل ، لأن تعلق الحرمة بمعلوم الخمرية معلوم أيضا ، فيتحقق نهي آخر

متعلق بمعلوم الحرمة ، وتعلق النهي الثاني به أيضا معلوم ، فيتحقق نهي آخر ،

إلى ما لا نهاية له ، وهذا مما يقطع بخلافه .

فانقدح : أن المسألة عقلية كلامية ، يكون محل النزاع فيها هو حكم

العقل باستحقاق المتجري للعقاب وعدمه ، فلا تغفل .

المناط في استحقاق العقوبة

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتجري والعاصي كليهما يشتركان في جميع

المراحل ، من تصور الحرام ، والتصديق بفائدته ، والعزم على ارتكابه ، والجرأة

على المولى ، وإنما يفترقان في أمرين :

أحدهما : ارتكاب مبغوض المولى ، والإتيان بما فيه المفسدة .

ثانيهما : مخالفة المولى ، وعدم إطاعة تكليفه عمدا .

فإن هذين الأمرين متحققان في العاصي دون المتجري ، ولا شبهة في أن

استحقاق العقوبة ليس لمجرد ارتكاب المبغوض وما فيه المفسدة ، وإلا يلزم أن

يكون الجاهل المرتكب للحرام مستحقا للعقوبة ، كما أنه لا شبهة في أن

مخالفة المولى عمدا قبيح عند العقل ، ويستحق العبد بسببها العقوبة ، بمعنى أن