معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية ؟

بحيال ذاته ، فإنه لو فرض أن للخمر حكما ، ولمعلوم الخمرية أيضا حكما

فبمجرد العلم بخمرية شئ يعلم بوجوب الاجتناب عنه ، الذي فرض أنه رتب

على ذات الخمر ، فيكون هو المحرك والباعث للاجتناب ، والحكم الآخر المترتب

على معلوم الخمرية لا يصلح لأن يكون باعثا ، ويلزم لغويته . وليس له مورد

آخر يمكن استقلاله في الباعثية ، فإن العلم بالخمرية دائما ملازم للعلم بوجوب

الاجتناب عنه ، المترتب على الخمر الواقعي ، وذلك واضح بعدما كان العالم

لا يحتمل المخالفة . فتوجيه خطاب آخر على معلوم الخمرية لا يصح ( 1 ) . انتهى .

وفيه ما لا يخفى ، لأن تعلق الحكمين بالخمر الواقعي وبمعلوم الخمرية

لا يكاد يكون مستلزما لاجتماع المثلين ، بعد وضوح كون النسبة بين المتعلقين

هي العموم من وجه . ومجرد اجتماعهما في نظر القاطع لا يوجب اجتماع المثلين

عنده ، بعد ثبوت الاختلاف بين المفهومين في نظر القاطع أيضا ، لأنه لا يرى إلا

مصادفة قطعه للواقع ، وهذا لا يستلزم اتحاد المفهومين في عالم المفهومية ،

الذي هو عالم تعلق الأحكام ، كما حققناه في المباحث السابقة بما لا مزيد

عليه .

مضافا إلى أن الحكم لا ينحصر بهذا القاطع ، ضرورة اشتراك الكل في

الأحكام ، فهذا القاطع - مع أنه يرى مصادفة قطعه للواقع ، المستلزمة لاجتماع

المثلين عنده ، بناء على ما ذكره ( قدس سره ) - يحتمل الخطأ بالنسبة إلى القاطع الآخر ،

فلم يجتمع الحكمان بالنسبة إليه في نظر هذا القاطع ، كما هو واضح .

وأما ما ذكره من عدم صلاحية كل من الحكمين لأن يكون داعيا ومحركا

فيرد عليه وضوح أن المكلف قد لا ينبعث بأمر واحد ، وينبعث بأمرين أو أكثر .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 45 - 46 .