معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط

يكون الماء واقعا في ظرف كذا أو مع خصوصية كذا ، ولا إشكال في كون الإرادة

المتعلقة بمراده إرادة مطلقة ، فلو أمر غلامه بسقيه ، يكون السقي واجبا مطلقا

من حيث خصوصيات الماء أو الظرف الواقع فيه ونظائرهما .

وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ مقيد بأمر كذا بحيث لا يحصل غرضه إلا

بحصول الشئ مقيدا ، كما إذا أراد السقي بالماء الخاص لترتب الأثر المقصود

عليه مع الخصوصية ، فيأمر بالسقي بذلك الماء ، ولا إشكال أيضا في كون الإرادة

المتعلقة بما يحصل به غرضه إرادة مطلقة غير مقيدة بشئ ، إذ الإرادة لا تتعلق

إلا بما يؤثر في حصول غرضه ، كيف ومن مقدماته التصديق بفائدة الشئ

المراد ، والمفروض أن الفائدة مترتبة على الشئ المقيد بوصف كذا .

وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد بوصف ولكن لا يتمكن من

الأمر به مطلقا ، لمانع فيه أو في المأمور ، كما إذا أشرف ولده على الغرق

والهلاك ، فالإرادة المتعلقة بنجاة ولده إرادة مطلقة غير مقيدة بشئ ولكن

لا يمكن له الأمر بذلك مطلقا ، لأنه ربما يكون العبد عاجزا عن الإتيان بالمأمور

به ، وربما يكون المانع من قبل نفسه .

وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ على فرض حصول شئ آخر ، لأن الغرض

يترتب عليه على ذلك التقدير ، كما إذا أراد ضيافة صديقه على فرض مجيئه

إلى منزله ، فالإرادة المتعلقة بالضيافة ليست إرادة مطلقة ، بل مقيدة بحصول

ذلك الشئ .

ومن جميع ما ذكرنا ظهر : أن القيود بحسب الواقع واللب مع قطع النظر عن

ظاهر الدليل على قسمين : قسم يتعلق بالمادة ، وهو الذي له دخل في حصول

الغرض المطلوب ، كالقسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، وقسم يتعلق بالهيئة

التي مفادها البعث والتحريك ، كالقسمين الأخيرين .