معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية ؟

هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية ؟

مصادفة القطع للواقع ومخالفته ، ويندرج المتجري في عموم الخطابات

الشرعية حقيقة تصير المسألة من المباحث الأصولية ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى ، فإن دعوى إطلاق الخطاب لا يوجب اندراج المسألة في

المسائل الأصولية ، فإنها بحث صغروي مندرج في الفقهيات ، لأنك قد عرفت أن

المسائل الأصولية هي الكبريات الواقعة في قياس استنباط الأحكام الفرعية ،

كالبحث عن حجية أصالة الإطلاق ، لا البحث عن شموله لمورد ، وإلا يلزم

دخول جل المسائل الفقهية في الأصول ، ضرورة أنه قلما يتفق في مسألة من

المسائل الفقهية أن لا يقع البحث عن شمول العموم أو الإطلاق بالنسبة إلى

بعض الموضوعات ، كما لا يخفى .

هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية ؟

ثم إنه قد استشكل في جعل النزاع في حرمة التجري ، بحيث صار من

المسائل الفقهية بوجهين :

أحدهما : ما ذكره في " الكفاية " من أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما

هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا ، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع

أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون

غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه .

فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو

الحرمة شرعا ، ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية . وزاد

في ذيل كلامه : أن المتجري قد لا يصدر منه فعل بالاختيار ، كما في التجري

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 37 .