معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا ؟

المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا يندرج المسألة في المسائل الأصولية التي

يستدل بها على الحكم الشرعي ، وذلك لأنه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمة ،

لقاعدة الملازمة . ومرجع هذا الوجه إلى أن النزاع إنما هو في قبح التجري

وعدمه ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى : ضرورة أن قاعدة الملازمة - على تقدير تسليمها - إنما

هو في غير المقام مما لا يكون حكم العقل معلولا لحكم الشرع ، نظير قبح الظلم ،

وأما في مثل المقام مما يكون حكم العقل واقعا في سلسلة المعلولات للأحكام

الشرعية فلا تجري قاعدة الملازمة أصلا . ألا ترى أن العقل يحكم بقبح العصيان

ولزوم الإطاعة ، مع أنه لو كانت المعصية منهيا عنها ، والإطاعة مأمورا بها من

قبل الشارع يلزم النواهي والأوامر الغير المتناهية ، ضرورة أن لذلك النهي أيضا

عصيانا وإطاعة ، وللنهي الثالث أيضا كذلك ، إلى أن يتسلسل . وقبح التجري أيضا

كقبح المعصية لا يكون مورد القاعدة الملازمة أصلا .

سلمنا ذلك ، لكنه لا يوجب صحة إدراج المقام في المسائل الأصولية ،

ضرورة أن البحث في ثبوت حكم العقل بالقبح إنما هو بحث صغروي ، إذ بعد

ثبوت القبح نحتاج أيضا إلى ضم الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي . ووقوع

المسألة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألة أصولية ، وإلا

يلزم دخول كثير من المسائل الخارجة عنها فيها ، كالبحث عن كون شئ مقدمة

للواجب ونظائره ، وهو مما لا يلتزم به أحد ، كما لا يخفى .

منها : ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنه لو كان مستند القائل

باستحقاق المتجري للعقاب هي دعوى أن الخطابات الشرعية تعم صورتي

1 - درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 36 .