معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

المقصد السادس : في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور : الأمر الأول : وجوب متابعة القطع وحجيته

لا بسبب القطع بالخلاف .

ثم إنهم ذكروا أن الحجية والكاشفية من لوازم القطع ، ولا يحتاج إلى

جعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشئ ولوازمه ، وظاهرهم : أن ذلك

من لوازم ماهية القطع ، كما يظهر من تنظير بعضهم ذلك بالزوجية بالنسبة إلى

الأربعة ( 1 ) .

ولا يخفى ما فيه : أما صفة الكاشفية والطريقية فلو كانت من لوازم القطع

التي لا تنفك عنه ، كما هو الشأن في لوازم الماهية فاللازم أن لا يتحقق القطع

على خلاف الواقع أصلا ، مع أنا نرى بالوجدان تحققه على كثرة ، فكيف يمكن أن

تعد هذه الصفة من الأوصاف التي تلازم طبيعة القطع ؟ !

نعم ، الكاشفية بحسب نظر القاطع ثابتة في جميع الموارد ، ولكن هذا

التقييد يخرجها عن كونها ذاتية للقطع ، لأن الذاتيات لا فرق فيها ، من حيث

الأنظار أصلا ، كما لا يخفى .

وإن شئت قلت : إن الكاشفية بحسب نظر القاطع من لوازم وجود القطع ،

لا ماهيته ، ولوازم الوجود كلها مجعولة . نعم ، لا معنى لتعلق الجعل التشريعي

به ، مع كونه من لوازم الوجود ، للزوم اللغوية .

وأما الحجية فهي حكم عقلي مترتب على القطع ، بمعنى أن العقل والعقلاء

لا يرون القاطع معذورا في المخالفة أصلا ، ويصح عندهم أن يحتج به المولى

على العبد ، ويعاقب العبد بسبب مخالفة القطع .

ومن هنا لا يصح للشارع جعل الحجية له ، لكونه لغوا ، لا لكونه من

لوازم الماهية ، فتدبر .

1 - كفاية الأصول : 297 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 6 .