معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

المقصد السادس : في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور : الأمر الأول : وجوب متابعة القطع وحجيته

وجوب متابعة القطع وحجيته

الأمر الأول

وجوب متابعة القطع وحجيته

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه

عقلا . ولا يخفى أن المراد بالقطع الذي يجب العمل على وفقه إن كان هو نفس

صفة القطع التي هي من صفات النفس فلا معنى للعمل على طبقه ، لأنه لا عمل

له ، كما هو واضح ، وإن كان المراد به هو الشئ المقطوع به فوجوب العمل

على وفقه عقلا وإن كان مما لا ريب فيه إلا أن هذا الحكم ليس من أحكام القطع ،

مثلا لو قطع بوجوب صلاة الجمعة فالعقل وإن كان يحكم بلزوم الإتيان بها ، نظرا

إلى لزوم إطاعة المولى إلا أن لزوم الإتيان بها ليس من أحكام القطع .

وإن شئت قلت : إنه ليس في البين إلا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى ،

وهو من المسائل الكلامية الغير المرتبطة بالمقام .

نعم ، ما يصح أن يعد من أحكام القطع هو كونه منجزا للواقع على تقدير

الإصابة ، بحيث لا يبقى للمكلف القاطع عذر أصلا ، كما هو واضح .

وأما ثبوت العذر على تقدير عدم الإصابة فلا يكون أيضا من أحكام

القطع ، لأن المعذورية إنما هو بسبب الجهل بالواقع ، وعدم الطريق إليه ،