معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

المقلد وشكه ، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلة اعتبار الطرق والأمارات ،

مثل قوله ( عليه السلام ) " لا تنقض اليقين بالشك " ( 1 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يحصل للمقلد

الشك واليقين في الشبهات الحكمية ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما مالم

يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب .

وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه أمورا :

1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .