معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

ليس لاعتباره بنفسه ، بل منشأه العلم الإجمالي بثبوت التكاليف ، فوجوب العمل

على طبقه إنما هو لوجود الحجة القطعية الإجمالية ، وعدم إمكان تحصيل

الموافقة القطعية ، أو عدم وجوبه ، كما لا يخفى .

نعم ، يرد على ما ذكره الشيخ من التقسيم التثليثي إشكال التداخل ، فإن

الظن إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وإلا فملحق بالشك .

ولكنه اعتذر عنه بعض المحققين - على ما في تقريرات بحثه - بأن عقد

البحث في الظن إنما هو لأجل تميز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن الظن الغير

المعتبر الملحق بالشك ، فلابد أولا من تثليث الأقسام ، ثم البحث عن حكم الظن ،

من حيث الاعتبار وعدمه ( 1 ) .

ولكنه لا يخفى أن تثليث الأقسام لو كان توطئة لما كان وجه لتقييد

مجرى الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة ، فإن الظاهر أن هذا التقييد

إنما هو لأجل بيان المختار في مجرى الاستصحاب ، وسوق العبارة تقتضي كون

التثليث أيضا وقع من باب بيان الحق ، لا مجرد التوطئة ، فتدبر .

نعم ، يمكن التثليث بوجه آخر : وهو أن المكلف إذا التفت إلى الحكم

الشرعي الواقعي فإما أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى الثاني إما أن يكون له

طريق شرعي أو لا ، وعلى الثاني يرجع إلى الأصول العملية . وحينئذ فالظن

الانسدادي - بناء على الحكومة - من مسائل القطع ، لأنه أعم من القطع

الإجمالي ، كما أن بعض مباحث الاشتغال إنما يدخل فيه أيضا ، كما لا يخفى .

ثم إن المراد بالمكلف الذي يحصل له أحد الأقسام هو خصوص المجتهد ،

إذ المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد ، ولا اعتبار بظن

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 4 .