معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط

الأمر الرابع : في الواجب المطلق والمشروط

في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط

الأمر الرابع

في الواجب المطلق والمشروط

ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى واجب مطلق ومشروط ، ولا يخفى أن

الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان ، فالواجب بالنسبة إلى كل قيد

إما مشروط أولا ، فالثاني غير مشروط بالنسبة إلى ذلك القيد ولو فرض كونه

مشروطا بالإضافة إلى غيره .

ثم إنه ربما ينسب إلى الشيخ - كما في التقريرات المنسوبة إليه - نفي

الواجب المشروط ، وأن الشرائط والقيود كلها راجعة إلى المادة لا الهيئة ،

لامتناع تقييد الهيئة ( 1 ) ، كما سيجئ وجهه .

ولابد من التكلم في مقامين :

الأول : في أن القيود هل هي راجعة في الواقع إلى الهيئة أو إلى المادة ؟

أو تكون على قسمين بعضها إلى الأولى وبعضها إلى الثانية .

الثاني : في أن القيود بحسب اللفظ هل يرجع إلى المادة أو الهيئة ؟

في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط

أما المقام الأول ، فنقول : إنه قد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد

بشئ آخر لتماميته في حصول الغرض الباعث على تعلق الإرادة بها ، مثل

العطشان المريد لرفع عطشه ، فإنه لا يريد إلا مجرد ذلك من غير نظر إلى أن

1 - مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .