معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير

خلقه محمد أشرف النبيين ، وعلى آله الطيبين ،

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

مقدمة

وبعد ، فلا يخفى أن مباحث القطع لا يكون خارجا عن مسائل علم الأصول

كما قيل ( 1 ) ، لعدم الفرق بينه وبين الأمارات المعتبرة شرعا ، التي يكون البحث

عنها داخلا في علم الأصول قطعا .

وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في " الرسالة " : من أن إطلاق الحجة على القطع ليس

كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن الوسط

الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ،

كالتغير لإثبات حدوث العالم ، وهذا المعنى متحقق في الظن ، فيقال : " هذا مظنون

الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه " ، بخلاف القطع ، لأنا إذا

قطعنا بخمرية شئ يقال : " هذا خمر ، وكل خمر حرام " ، ولا يقال : " هذا معلوم

1 - كفاية الأصول : 296 .