معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح .

هذا ، مضافا إلى أن لزوم الدور - على تقدير تسليمه - لا يقدح بالجمع

العرفي لو تحقق هنا .

والتحقيق أن يقال : إن العرف والعقلاء لا يرون التنافي بين المطلق والمقيد

في مثل المقام ، ولا يحملون الأول على الثاني أصلا ، بل يعملون بمقتضى ظاهر

الدليلين من تعدد التكليف ، كما فيما إذا ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه .

تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق

لا يخفى أن جميع ما ذكرنا في المقام يجري فيما إذا كان الدليلان واردين

لإفادة الحكم الوضعي من الجزئية والشرطية والمانعية ، فإن موارد حمل

المطلق على المقيد فيها هي بعينها موارد الحمل في الأحكام التكليفية ، كما هو

واضح ، كما أن جميع ما ذكرنا في الأحكام التكليفية الوجوبية يجري في

التكاليف المستحبة ، ولكن بناءهم فيها على حمل الأمر بالمقيد على تأكد

الاستحباب .

ولعل السر فيه هو : كون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب

المراتب ، وأما احتمال كون ذلك بملاحظة التسامح في أدلة السنن - كما في

الكفاية - فمدفوع : بأن التسامح فيها إنما هو بعد فرض تمامية دلالة دليلها ، ولو

قيل بالحمل على المقيد لا يبقى هنا دلالة في الإطلاق أصلا ، كما لا يخفى .

ولنختم بذلك الكلام في مباحث الألفاظ ومن الله

نستمد وبه الاعتصام وكان ختامه في اليوم

الرابع عشر من شهر شعبان من شهور سنة 1373